الدورة النيابية العادية 2026-2027، كإعلان رسمي لعودة العمل البرلماني وعقد الجلسات العامة والانطلاق في مناقشة القوانين....علما وان العمل على مستوى اللجان انطلق منذ مدة ...
العهدة النيابية للبرمان الحالي بدأت سنة 2023 ، وتنطلق هذه الدورة في ظل توتر اجتماعي لم يتوقف ناتج عن عدم تطبيق قوانين تمت المصادقة عليها وخاصة التي تعلقت بتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم فضلا عن عدد من الملفات التشريعية والرقابية ما تزال تنتظر البت ، لكن اليوم يتصدر مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027 قائمة الملفات المنتظرة، باعتبار أن مناقشة الميزانية تمثل في كل سنة المحطة السياسية والاقتصادية الأبرز داخل البرلمان، بالنظر إلى ارتباطها بمدة محددة ولارتباطها ايضا المباشر بالجباية والإنفاق العمومي والأجور والدعم والاستثمار والسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ومن المنتظر أن يتحول مشروع قانون المالية إلى محور أساسي للنقاش ، أمام الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البللاد والانتظارات الاجتماعية بشأن القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية....
ولن تغيب عن هذه الجلسات ما تعطل تطبيقه طيلة السنة رغم المصادقة عليه ولذلك ستتواصل معالجة عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الملفات المحالة على اللجان البرلمانية، فضلا عن الدور الرقابي للمجلس من خلال الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة ومتابعة أداء الوزارات والقطاعات. هذه العودة البرلمانية مرتبطة بشكل مباشر بما يجري خارج المجلس، إذ ان الملفات التي ستطرح تحت قبة البرلمان هي نفسها تقريبا التي تشكل عناوين الاحتجاجات في الشارع من الأسعار والتشغيل والاستثمار والخدمات العمومية والماء والطاقة والصحة والنقل. ..
ومن القوانين التي كانت طيلة الفترة المنقضية محور الاهتمام ولم تغب عن المشهد العام هي القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي صدر في الرائد الرسمي وفي انتظار الأوامر الترتيبية إلى غاية كتابة هذه الأسطر وكان وراء اكبر عدد من التحركات الاحتجاجية والغضب الاجتماعي طيلة الأشهر الماضية.
وهنا أيضا يمكن ان نذكر ، تضمن الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 امتياز جبائي موجهاً إلى العائلات التونسية المقيمة عند توريد أو اقتناء سيارة ، مرة واحدة، وفق شروط وضوابط محددة والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بأغلبية، هو أيضا ظل معطلا في انتظار ضبط طرق الانتفاع وتطبيق أحكامه بقرار مشترك بين الوزارتين المعنيتين، وقد انقضت الآجال المحددة ولم يصدر القرار المشترك لتفعيله بالكامل وسط تجاذبات وانتقادات.
كما واجه تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتوسيع مجال الفاتورة الإلكترونية عدة صعوبات تقنية وإدارية...
أن انطلاقة الدورة البرلمانية الجديدة تأتى بعد اسابيع من إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بعدد من تنقيحات شمل بعضها مراسيم كانت على طاولة المجلس ومن أبرزها مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مقدم من قبل النواب منذ 2024، وأيضا المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات ... والتساؤلات التى طرحت أثر ذلك حول دور البرلمان.
لكن ما يزال أمام البرلمان خلال هذه الدورة عدة مشاريع قوانين أخرى ومبادرات من قبل النواب والتي عادت إلى الواجهة ومن بينها مقترح قانون متعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها ومراجعة القانون المتعلق بالمخدرات ..وتواصل تعطل ابرز قوانين المحكمة الدستورية.
كما ظلت الجلسات الاستثنائية لمساءلة الحكومة على غرار مطالبة مجموعة من النواب خلال الصيف عقد جلسة لمساءلة الحكومة حول حقيقة الأوضاع وأسباب تدهور الخدمات الأساسية وتحديد المسؤوليات اثر الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء وما خلفته من اضرار في الانتظار فهل سيتم ادراج هذه الجلسة خلال بداية هذه الدورة، لاعادة الملف الى صدارة النقاش خاصة وانها قدمت منذ الصيف؟